استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الإستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
وأوضح البيان أن مجلس الوزراء كان قد وافق على منح صاحب كل سيارة من المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، مقابل حافز أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه لسيارة الملاكى، وبنسبة 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه لسيارة الأجرة وبنسبة 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه لسيارة الميكروباص، لافتًا إلى أن قيمة الحافز الأخضر تتضمن قيمة مقابل التخريد، وأن وزارة المالية تتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» التابع للوزارة إدارة آلية عمل المبادرة، والمنصة الإلكترونية، كما تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر كمقدم للسيارة الجديدة إلى شركات السيارات المشاركة فى المبادرة.
أضاف الوزير، أننا نمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، ومن المقرر أن يتم إدارة كل صادرات وواردات مصر من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة» فى يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، ومن المقرر أيضًا فى مايو المقبل ضم الـ ٢٨٠٠ شركة، المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التى تُسهم فى رصد كل المعاملات التجارية إلكترونيًا بشكل لحظى؛ على النحو الذى يُساعد فى تحصيل حق الدولة، والتيسير على الممولين؛ بما يؤدى إلى تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، موضحًا أن ٤٣٠ شركة انضمت بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم رصد ٢ مليون معاملة تجارية لها بيعًا وشراءً؛ بما يعكس نجاح هذا النظام فى مرحلتيه الأولى والثانية، باعتباره أحد مفردات المشروع القومى لتطوير المنظومة الضريبية. أشار الوزير إلى أنه بالتطبيق المتكامل للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والمستخلصون الجمركيون وفقًا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات. أكد أن الصناديق والحسابات الخاصة فى الأصل تُحَّصل إيرادتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون، موضحًا أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن وزارة المالية تُقدم الدعم اللازم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم. .. وفى لقائه بالعاملين بالمديرية المالية بقنا، بحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وعماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، وجَّه الوزير حديثه للعاملين بالمديرية المالية قائلاً: «عليكم مسئولية الحفاظ على المال العام، والتأكد أيضًا من أن مصالح أهالى قنا تتحقق دون أى تباطؤ؛ فأنتم أمناء على حق الدولة، ومصالح الشعب». أعرب الوزير عن تقديره للجهود الوطنية المخلصة التى تتجلى فى المبادرات الشبابية لتحقيق التنمية بقنا، وتقديره أيضًا للتعاون المثمر بين المديرية المالية ومختلف الوحدات الحسابية بمحافظة قنا، الذى يعد أحد إنجازات قطاع الحسابات والمديريات المالية برئاسة عماد عواد. كما أعرب اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن شكره وتقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية وجهوده المخلصة لتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الجمركية، والإدارة الضريبية، والمديريات المالية أيضًا، على النحو الذى يساعد فى تطوير أنماط العمل الحكومى، موضحًا أن محافظة قنا تمضى بخطى ثابتة فى المشروع الاستراتيجي لرقمنة الدولة، وقد بلغت نسبة الإنجاز ٩٠٪، بما يضمن تعزيز
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
استعرض اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الملامح العامة والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2021-2022، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
أكدت وزارة المالية، أن الشركات التى تمتلك عقارات أو تستثمر فيها، تخضع للضريبة على «صافى الأرباح التجارية» بنسبة 22.5% بنهاية كل عام مالى بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، وأن أى «كومبوند» يدخل ضمن النشاط التجارى لهذه الشركات المالكة أو المستثمرة الخاضعة للضريبة على «صافى الأرباح التجارية»، موضحة أن الوحدات السكنية أو التجارية داخل أى «كومبوند» تملكه الأشخاص الاعتبارية «شركات أموال أو شركات أشخاص أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع أعمال عام» لا تخضع لضريبة «التصرفات العقارية»، حيث يخضع صافى الربح الناتج عن التعاملات الناشئة عن بيع هذه الوحدات للضريبة على «صافى الأرباح التجارية».
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن متوسط زمن الإفراج الجمركى بميناءى دمياط والإسكندرية انخفض بعد تشغيل مركزى الخدمات اللوجستية اللذين انطلقا تجريبيًا نهاية شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين، من خلال منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك التى تُسهم فى تبسيط وميكنة الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، على النحو الذى يُساعد فى تحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، موضحًا أننا ماضون نحو تنفيذ التكليف الرئاسى بتقليص زمن الإفراج الجمركى، لأقل من يوم، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، التى يترتب عليها الكثير من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية أيضًا حيث يؤدى إلى تقليل تكلفة السلع فى الأسواق المحلية، ومن ثم الإسهام فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إتاحة كل خدمات مصلحة الضرائب العقارية، إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة من خلال إطلاق تطبيقاتها تدريجيًا عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت، بما يتسق مع جهود الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، نحو التحول إلى الأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات فى منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة؛ باعتبار ذلك أحد أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، التى تُسهم فى إرساء دعائم الشفافية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وحوكمة الأداء بأعلى درجات الدقة؛ وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، على النحو الذى يُساعد فى توطين الصناعات الرقمية المتطورة عالميًا، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمى؛ من أجل مواكبة المتغيرات الدولية، خاصة فى ظل جائحة «كورونا» التى فرضت التباعد الاجتماعى.
وأشار الوزير إلى أن بطاقات الدفع الوطنية المطورة «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، بما فى ذلك إتاحة خدمة «الراتب المقدم» لبطاقات المرتبات الحكومية «ميزة» مجانًا لمدة ٦ أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل ٣٠٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها في عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة.
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وتطبيق الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعزيز حوكمة المنظومة المالية فى «مصر الرقمية»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية والعمليات المالية، من خلال شفرات التوقيع الإلكترونى، على النحو الذى يُسهم فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة «كورونا»، فقد تم بدء تحويل مليار جنيه؛ لسداد الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من ٥,٣ مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أنه تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.
تحظى «دار المحفوظات العمومية» باهتمام خاص من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إذ تحتوى على العديد من الوثائق التاريخية المهمة، باعتبارها أول «دفترخانة» عربيًا وأفريقيًا، وثانى أقدم أرشيف بالعالم، وتقع على بعد أمتار من قلعة صلاح الدين وتسجل وتوثق ذاكرة مصر، منذ نحو مائتى عام، من خلال حفظ ملايين الوثائق الرسمية والإصدارات الحكومية والخرائط التى تصف تاريخ مصر الحديث الممتد منذ عام ١٨٠٥ بكل دقة وأمانة، وهناك مشروع لميكنة الوثائق التاريخية المهمة فى «دار المحفوظات»؛ بما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للتحول التدريجى إلى «مصر الرقمية»، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات والخبرات الدولية فى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك، يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن جائحة «كورونا» لن تُعطل مسيرة الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة، حيث تمضى بخطى ثابتة في تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية خلال ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ عامًا، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية؛ حتى تمتد مظلته لكل المصريين، وينتفعون بما يُوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية، لجميع أفراد الأسرة.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية في 3 يناير 2021 بكل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة، وإنطلاق العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل تجريبي في يونيو 2020 وإلزاميا كمرحلة أولى من 15 نوفمبر 2020 لعدد 134 شركة من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، ومع إستكمال نشر تلك المشروعات على المجتمع الضريبي بالكامل بشكل تدريجي، كان له تأثير إيجابي ومتوقع لتنفيذ تلك المشروعات على دورة عمل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة من حيث الإجراءات الداخلية اللازمة والفترة الزمنية التي تستغرقها طلبات الرد.
نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في العودة إلى سوق السندات الدولية رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث استطاعت وزارة المالية بنجاح تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة ٣,٧٥ مليارات دولار على ثلاث شرائح ( ٥، ١٠، ٤٠ سنة) وبقيم مصدرة تبلغ ٧٥٠ مليون دولار، و١,٥ مليار دولار، و١,٥ مليار دولار على التوالي.
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام 2020، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتكثيف جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية على النحو الذي يُساعد في تحفيز الاستثمار.